شارك مئات الأردنيين، في 28 يوليو/ تموز 2023، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يرونه بمثابة "تضييق على الحريات" و"تكميم للأفواه".

تحول الإضراب إلى حركة احتجاجية شاملة وعصيان مدني ومواجهات مع قوى الأمن، ورفض لكل الحلول الرسمية المقترحة في دلالة على عدم الثقة في الحكومة وإصرار على الوصول لحل جذري ينهي الأزمة دون تسويف أو مسكنات.

في أواخر يوليو/تموز 2022 أحال البرلمان المشروع إلى لجنة نيابية مشتركة (القانون، والمرأة وشؤون الأسرة)، للنظر فيه وإبداء الملاحظات اللازمة، وذلك بعد جلسة شهدت مناقشات واسعة حوله.

هذا الأردن، شوارعه باتت خاوية تماما، الأسواق بلا مشترين، والأزقة بلا مواطنين، باستثناء رجال الأمن والعاملين في قطاعات لم يشملها قرار حظر التجوال الذي فرضته جائحة فيروس كورونا.